قرارداد اجتماعی و چالش دولت ها

اگر دولت ها و ملت ها در کشورهای دمکراتیک نتوانند به "قرارداد اجتماعی" پایبند بمانند، بیم این می رود که هرج و مرج جهان را فرا بگیرد.

عصر ایران؛ سجاد بهزادی- تنها در کشورهای تمامیت خواه نیست که دولت ها متهم به نادیده انگاشتن صدای ملت ها هستند. امروز صدای معترضان به سیاست های دولت ها در فرانسه و اسرائیل، بیش از هر زمان دیگری شنیده می شود. خصوصا در کشوری چون فرانسه که سازوکار دمکراسی آن روشن و در جهان زبانزد است.

خبرگزاری ها اعلام کردند که صدها هزار اسرائیلی با حضور در خیابان‌ها در مناطق مختلف اسرائیل برای دوازدهمین هفته متوالی علیه طرح اصلاحات قضایی کابینه بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل تظاهرات کردند. تظاهراتی که از منظر تعداد شرکت کنندگان و متوالی بودن آن، در تاریخ اسرائیل کم نظیر بوده است.فرانسوی ها نیزعلیه افزایش سن بازنشستگی، اعتراضات ضد دولتی گسترده ای برگزار کردند. اما دولت نه تنها کوتاه نیامد بلکه رئیس دولت گفته است" از آنجایی که مجددا قصد ندارد در انتخابات شرکت کند، آماده است تا محبوبیتش را "فدای منافع فرانسه" کند.

تظاهرات صدها هزار اسرائیلی در خیابان‌ها در مناطق مختلف اسرائیل

نکته دیگر اینکه؛ خشونت نیز چاشنی این اعتراضات بوده است و این طور نیست که ما فکر می کنیم، اعتراضات در کشورهای دمکراتیک بدون خشونت انجام می شود.مثلا در فرانسه کمیسر حقوق بشر شورای اروپا از خشونت نیروهای پلیس فرانسه در برابر تظاهرکنندگان، انتقاد کرد و آن را «استفاده بیش از حد از زور» خواند.او از دولت فرانسه خواست به «حق اعتراض مردم» احترام بگذارد. و حتی سازمان غیردولتی گزارشگران بدون مرز نیز از وزیر کشور فرانسه خواست تا به خشونت پلیس علیه خبرنگاران پایان دهد.

اما چرا در بسیاری از موارد، حتی دولت های دمکراتیک هم حاضر به شنیدن صدای ملت های خود نیستند و بی میل نیستند که اعتراضات جامعه خود را با خشونت پلیس سرکوب کنند؟اگر چه در پهنه این اعتراضات، اتفاقات زیادی رخ می دهد و بدون شک خشونت دولت های غیر دمکراتیک در میانه اعتراضات گسترده تر و خشن تر از کشورهای دمکراتیک است، اما مقاومت دولت ها برابر مطالبات ملت ها تقریبا امری ثابت است.

از ابتدا نیز چنین نبود که دولت ها سد محکمی در برابر مطالبات ملت ها باشند. اما نظریه قرارداد اجتماعی (Social Contract) ژان ژاک روسو مقدمه ای برای این کار شد. این قرارداد به دولت ها ونظام حکم رانی در جهان برای محدود ساختن مطالبات ملت ها مشروعیت داد. انسان ها و جوامع بشری توافق کردند برای محافظت از خود و برای عبور از وضع طبیعی، قدرتی ایجاد شود که بعدها به شکل گیری دولت ها منجر شد.

حالا بعد از گذشت قرن ها، بنظر می رسد"قرارداد اجتماعی" به "چالش اجتماعی" بین دولت ها و ملت ها تبدیل شده است و اعتراضات گسترده در گوشه گوشه جهان و مطالبه گری جوامع و تن ندادن دولت ها به این مطالبات، از نشانه های این چالش است.

بسیاری از جوامع احساس می کنند، نظام حکم رانی در جهان زیاده خواه شده است و در لوای تبیین و توجیه "قرارداد اجتماعی" وضعیت را بر ملت ها هر روز تنگ تر و تنگ تر می کنند. نه تنها آزادی های وضع طبیعی بشر از بین رفت، بلکه آزادی های سیاسی و اجتماعی نیز در بسیاری از جوامع سرکوب شد.

در اسرائیل، رئیس دولت می کوشد بیش تر و آسوده تر بر سر قدرت بماند و در فرانسه رئیس دولت تلاش می کند از ملت ها بیش تر کار بکشد و سن بازنشستگی را بالاتر ببرد. وضعیت کشورهای غیر دمکراتیک و مستبد هم که دیگر روشن است و بسیاری از اندیشمندان بر این باورند که بیش ترین سوء استفاده قدرت از " قرارداد اجتماعی" را در این نوع حکومت ها شاهد هستیم.

بهتر است دولت ها در جهان اجازه دهند که قرارداد اجتماعی و یادگار اندیشه های هابز، لاک و روسو ؛ به مثابه روحی بزرگ در جامعه مدنی ریشه خود را تقویت کند و محبوب ملت ها بماند. عبور از آن و زیاده خواهی نظام حکم رانی در برابر این قرارداد، جرمی نابخشودنی تلقی گردد و به تاسیس دولت های دمکراتیک افتخار کنند.در تئوری های قرارداد اجتماعی، قرار بر این بود که نوع بشر از "وضع طبیعی" به "وضع مدنی" یا "جامعه مدنی" برسد و نظام حکم رانی نیز هرگز سودای زیاده خواهی و سوء استفاده از ملت ها نداشته باشد.

اگر دولت ها و ملت ها در کشورهای دمکراتیک نتوانند به "قرارداد اجتماعی" پایبند بمانند، بیم این می رود که هرج و مرج جهان را فرا بگیرد. زیرا که به عقیده هابز، "انسان موجودی خودپرست و خودمحور است؛ لذت ها وآرزوهای خاص خود را دارد، و به هیچ نظم اخلاقی یا سیاسی تعلق خاطر ندارد.

" این انسان اکنون زیر چتر "قرارداد اجتماعی" تشنه یک زیست مدنی است؛ پس راهی نداریم غیر از این که از ذات این قرارداد حمایت کنیم و هرگز به آن خیانت نکنیم.